نسخ القطعي بالظنى إذا اتّضح ذلك علمت أن الخاص مع جهل التاريخ تردّد امره بين ان يكون مخصّصا للعام أو ناسخا مقبولا وبين ان يكون ناسخا مردودا فكيف يقدم على العام بقول مطلق مع هذه الحالة قوله وربّما يجاب المجيب هو صاحب المعالم قوله وما قيل قائله سلطان العلماء ذكره في مقام ترجيح النسخ على التخصيص قوله أيضا حادث اى كما أن ورود الخاص حادث قوله فالتحقيق في الجواب مبتدأ خبره قوله ان يقال قوله ان أريد تعميم القول يعنى لو قلنا بتقديم العمل بالخاص في جميع الصّور الثمانية التي ذكرناها سابقا حتى مع كون الخاص مما لا يجوز نسخ العام القطعي به لثبت الاشكال واحتاج إلى الجواب الذي ذكره المصنف ره واما لو لم نقل بالتعميم وأخرجنا هذه الصورة من الاقسام الثمانية وقلنا فيهما بالتوقف فلا يرد اشكال فنقول ان الحكم بالتقديم على حاله في جميع الصور السّبعة قوله اثر هذا الاشكال اى الاشكال الوارد على عملهم بالخاص في مجهول التاريخ مط قوله بل ما يؤثر عنهم اى النسخ الذي ينقل عن الأئمة ع انما هو حكايته عن النسخ لا نفسه كما بيّنا سابقا قوله وذلك اى ضبط التاريخ في جميع آيات القرآن محلّ نظر لان بعض الآيات مجهول التاريخ على ما قاله بعض [ القول في المطلق والمقيد ] قوله في المطلق والمقيد الأول في اللغة من الاطلاق بمعنى الارسال والثاني من القيد وهو العقال وقد يجيء بمعنى الحبس فعلى هذا يكون المطلق بمعنى المرسل لكونه مرسلا غير محبوس في فرد كما في اعتق رقبة ويكون المقيد بمعنى المحبوس لكونه محبوسا في فرد كما في نحو اعتق رقبة مؤمنة قوله ما دل على شايع في جنسه المراد من الموصول اللفظ وهو يشمل المهمل أيضا والتقييد بالدلالة لاخراج المهمل وانما قال دل على شايع ولم يقل وضع لشائع للإشارة إلى انّ المطلق والمقيد لا اختصاص لهما بالحقايق بل يجريان في المجازات أيضا وللشائع معينان أحدهما الظاهر والآخر المنتشر فالمراد من الأخير وخرج بقوله في جنسه نفس الجنس لأنه ليس شايعا في جنسه قوله على حصّة اه اى على فرد منتشر بين افراد الجنس مثل رقبة في نحو اعتق رقبة حيث تدلّ على فرد ما من العبيد محتمل الصّدق على حصص كثيرة متعددة مثل كون الرقبة مؤمنة أو كافرة أو نحوهما قوله فيدخل فيه المعهود الذهني مثل اشتريت اللّحم لأنه في معنى النكرة قوله ويخرج عنه العام اما ألفاظ العموم الشمولي فلانّ مداليلها جميع الحصص سواء كان افراديا أو مجموعيّا وليست حصّة شايعة حتى تكون مطلقا واما العموم البدلي ففي اخراجه اشكال قوله هو الماهية لا بشرط شيء فيكون النسبة بين المطلق بهذا المعنى والمطلق بالمعنى السّابق تباينا كليّا قوله وصرّح بعضهم وهو السيّد عميد الدّين نسب اليه أنه قال إن المطلق هو الماهية لا بشرط شيء والنكرة هو الماهية بشرط الوحدة المبهمة قوله قد بينّا ما عندنا في ذلك اى في آخر بحث ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم والمشار اليه في ذلك هو الجمع بين التعريفين اى تعريف بمعنى الحصّة الشائعة وتعريفه بالماهية لا بشرط وقد ذكر في توجيه الجمع بينهما وجهين أحدهما ان نظر من عرّفه بالماهية لا بشرط إلى ملاحظة المطلوبية والاستعمال ونظر من عرّفه بالحصّة الشائعة إلى ملاحظة الامتثال والإتيان لأنه لا يحصل الا باتيان فرد واحد وثانيهما ان تقييد الماهية بالوحدة لا بعينها الذي هو ملاك الفرد المنتشر ومفاد تعريف المشهور لا ينافي اطلاق الماهية بالنسبة إلى شروط أخر كما هو مفاد تعريف الشهيد ره فلا منافاة